آفاق تدعيم حقوق المرأة في التوجه الإسلامي

أطلقت جمعية منظمة الأمم المتحدة للمرأة تقريرا جديدا يتناول أحوال السيدات والتغيرات التي يشهدها العالم والتي يقع تأثيرها على أنواع الأسر والعائلات في عالم اليوم. من تبعات تلك التغيرات، ضرورة النظر في القوانين التي تنظم الوحدات الاجتماعية، ومن ضمنها قانون الأسرة أو قوانين الأحوال الشخصية مثلما تعرف في قليل من أنحاء العالم الناطق بالعربية.

بشأن دلالات وتأثيرات تلك القضايا على وجه التحديد في العالمين العربي والإسلامي صرحت الدكتورة مروة شرف الدين الناشطة والباحثة الأكاديمية في قضايا الشريعة وحقوق المرأة في مقابلة صحفي نظمته منظمة منظمة الأمم المتحدة، في المركز الدائم للمنظمة الأممية، عن نشاطات حركة “مساواة” العالمية العاملة في مجلس إدارتها.

وتنشط الحركة في مجال المساواة والعدل في نطاق العائلة المسلمة، وتسعى للدفع بحقوق الإنسان للمرأة في السياقات الإسلامية، في الحياة العامة والخاصة بنفس الدرجة.

وتقول الدكتورة مروة شرف الدين إن توثيق منظمة الأمم المتحدة للمرأة يحرض قضايا مهمة في حين يرتبط تقدم سيدات العالم باتجاه حقوقهن، بوقت تجابه فيه نهج الأسرة الكمية الوفيرة من الاختلافات. ويثير التقرير 3 نقط لازمة هي “أولا على الرغم من أن العائلة أو الأسرة تكون عادة مقرا للمودة والرحمة والحب والإعتناء، فإنها من الممكن أن تكون ايضا مقرا للعنف والخطور، بخاصة للنساء”.

ويظهر التقرير ايضا أن مظهر الأسرة الكلاسيكية – المكونة من رجل وامرأة وأطفالهما – بات يجسد فقط ثلث كل الأسر الحاضرة في العالم. وتقول الناشطة الحقوقية إن هناك أشكالا وافرة من الأسر اليوم “مثل العائلات التي تعولها امرأة؛ أو هذه العائلات التي لا يكون فيها رجال” فتصبح الإناث مسؤولات ليس عن الأطفال لاغير إلا أن كذلك عن كبار السن. وهنالك كذلك العائلات المهاجرة أو النازحة جراء النزاعات التي ألجأتها إلى النزوح، حسبما توميء د. شرف الدين، حيث يصبح أفرادها مشتتين في بلدان متباينة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *